وزیر اقتصاد: نظام قیمت‌گذاری دارو باید اصلاح شود | روش فعلی قیمت‌گذاری دارو پاسخگوی شرایط نیست

بورس24 : وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری دارو، اعلام کرد روش فعلی پاسخگوی شرایط موجود نیست و باید با مشارکت بخش خصوصی، سازوکار جدیدی برای قیمت‌گذاری و تأمین منابع این حوزه تدوین شود.

بورس24 : وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام قیمت‌گذاری دارو گفت: ادامه روش فعلی پاسخگوی شرایط نیست و باید با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازوکار جدیدی برای قیمت‌گذاری تدوین شود.

لزوم اصلاح نظام قیمت‌گذاری دارو

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به مطالبات فعالان حوزه دارو گفت: پیگیری مسائل این بخش در دستور کار قرار گرفته و برای مشخص شدن ابعاد بدهی‌ها، حسابرسی ویژه انجام خواهد شد.

وی افزود: در موضوع افزایش قیمت‌ها، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاست مشخص خود را اعلام کنند تا حقوق بخش خصوصی تضییع نشود. به گفته وزیر اقتصاد، روش فعلی قیمت‌گذاری پاسخگوی شرایط موجود نیست و لازم است در سازوکار قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو بازنگری شود.

مدنی‌زاده همچنین پیشنهاد کرد جلسه‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود تا درباره اصلاح مکانیزم قیمت‌گذاری و سایر مسائل این حوزه، جمع‌بندی مشترکی حاصل شود.

تعیین تکلیف بدهی‌های حوزه دارو در بودجه ۱۴۰۶

وزیر اقتصاد درباره مطالبات فعالان صنعت دارو اظهار کرد: ابتدا باید میزان واقعی بدهی‌ها از طریق حسابرسی مشخص شود و سپس تعهدات دولت تعیین تکلیف شود تا منابع لازم برای پرداخت آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شود.

وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۵ منبع مشخصی برای پرداخت این بدهی‌ها در نظر گرفته نشده و دولت نیز خارج از چارچوب قانون امکان تخصیص اعتبار ندارد. البته در صورت ایجاد منابع جدید یا گشایش‌های ارزی، تلاش خواهد شد با اخذ مجوزهای لازم بخشی از مطالبات پرداخت شود.

منابع فعلی پاسخگوی نیاز بازار دارو نیست

مدنی‌زاده با اشاره به ارز ترجیحی و طرح «دارویار» گفت: اصلاحات ارزی از طریق این طرح به اهداف مورد انتظار نرسیده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵ همت برای حوزه دارو اختصاص یافت، اما با رشد بازار دارو این رقم کارایی خود را از دست داده است. همچنین حتی اگر امسال ۲۶۲ همت نیز تأمین شود، این منابع تنها هزینه‌های سال ۱۴۰۵ را پوشش خواهد داد و برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد نیاز سال ۱۴۰۶ حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بیش از ارقام مصوب دولت و مجلس است.

وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد که ابتدا باید وضعیت دقیق منابع و نیازهای مالی این حوزه مشخص شود و سپس درباره نحوه تأمین منابع و اصلاح نظام قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری شود.